شرط في صحّة الباقي كأجزاء الصلاة فإذا لم يأت الحاجّ أو المصلَّي بكلّ الأجزاء بطل حجّه وصلاته بخلاف الصوم فانّ كلّ يوم من [ أيّام ] رمضان عبادة مستقلَّة لا ارتباط لها بيوم آخر ولا شرطيّة لأحدهما بالآخر ولذلك قال المحقّقون من أصحابنا : إنّ كلّ يوم من أيّام رمضان يفتقر إلى نيّة مستقلَّة . إذا تقرّر هذا فاعلم أنّه يلزم من ذلك أحكام : 1 - ما قاله أصحابنا أنّ من أفسد حجّه وجب عليه إتمامه والحجّ من قابل لوجوب إتمام الحجّ والإفساد غير مانع منه . ثمّ إنّ الإفساد عندنا سبب مستقلّ لوجوب الحجّ كغيره من الأسباب كالنذر والاستيجار فيجب حجّ آخر غير الأوّل ولو كان مندوبا وكذا نقول فيمن أفسد صومه الواجب المعين أنّه يجب إتمامه وقضاؤه . 2 - استدلّ أصحابنا بالآية أيضا على وجوب إتمام الحجّ والعمرة المندوبين وتقريره يعلم ممّا تقدّم 3 - أنّ الأمر بإتمامهما قد يستدلّ به ( 1 ) على وجوب كلّ واحد منهما لأنّ

--> ( 1 ) إتمامهما للَّه دليل على أنهما عبادتان يعتبر فيهما الإتيان بهما للَّه تقربا إليه والظاهر من سبك اللفظ إن قوله تعالى : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ » أمر وإيجاب لإيجادهما تامين بأجزائهما وشرائطهما المشروعة كقوله تعالى : « إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا » ( الكهف : 30 ) أي أوجده حسنا ، وكقولهم : ضيق فم الركي ، وأطل جلفة قلمك وافرج بين سطورك ، وكثير من ذلك فمن مدلول الآية إيجاب العمرة كما في صحيح ابن أذينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( رواه المشايخ الثلاثة راجع الوافي ج 5 ص 47 ) وفيه في قوله : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ » يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقى المحرم فيهما . وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ( رواه الكافي ج 4 ص 265 ) قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان اللَّه عز وجل يقول : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » وصحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام المروي في تفسير العياشي ج 1 ص 78 وفيه قال إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لان اللَّه تعالى يقول : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » هي واجبة مثل الحج وغيرها من الروايات تجدها في ب 1 من أبواب وجوب الحج وسائر الأبواب من كتاب حج الوسائل . ومن طرق أهل السنة قال في الدر المنثور ج 1 ص 209 : أخرج ابن عيينة والشافعي في الأم والبيهقي عن ابن عباس قال : واللَّه انها لقرينتها في كتاب اللَّه : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ » وقال أخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « ان الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت » وفيه أخبار أخر تدلّ على وجوب العمرة لا نطيل الكلام بذكرها . وقال الزمخشري في الكشاف ج 1 ص 261 في تفسير الآية عن عمر أن رجلا قال له إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين على أهللت بهما جميعا فقال هديت ؟ ؟ ؟ نبيك . وقد نظمت مع الحج في الأمر بالإتمام فكانت واجبة مثال الحج . والعجب من صاحب الكشاف حيث قال في تفسير : « أَتِمُّوا » أي ائتوا بهما تامين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه اللَّه ثم بعد ذلك حملهما على محض الأمر بإتمامهما بعد الشروع فيهما ، واختار كون العمرة غير واجبة وأغرب في تأوله لحديث ابن عباس وعمر وقال إن الأمر بالإتمام للوجوب والندب كما تقول : صم شهر رمضان وستة من شوال ، تأمر بفرض وتطوع ، وقد قال في سورة المائدة في آية الوضوء ج 1 ص 448 ما معناه : لا يجوز أن يكون الأمر للوجوب والندب لان تناول الكلمتين لمعنيين مختلفين من باب الألغاز والتعمية . وقد نبه بهذا التدافع والغرابة في كلام صاحب الكشاف بما يعجب منه الناظر المحقق الأردبيلي قدس سره في زبدة البيان ص 128 وفيها مطالب مفيدة أخرى فراجع ، وأيد الإمام الرازي في تفسيره الكبير ج 5 ص 153 كون المراد بالإتمام الإتيان على نعت الكمال بلزوم كون الأمر على فرض كون المراد الإتمام بعد الشروع مشروطا وأنها أول آية نزلت في الحج وقال : حمل الأمر فيهما على إيجاب الحج أولى من حملهما على الإتمام بعد الشروع فيه . واستدل أيضا على وجوب العمرة بقوله تعالى : « يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ » حيث يدل على على وجوب حج أصغر على ما عليه حقيقة أفعل وما ذاك إلا العمرة بالاتفاق وإذا ثبت أن العمرة حج وجب أن تكون واجبة لقوله تعالى : « وأَتِمُّوا الْحَجَّ » ولقوله : « ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » .